Source close to Ruhani: Nuclear deal unfinished and doesn’t include giving up on Assad

iran-nuclear-weapons 

تحدث عن صعوبات إرجاء الانتخابات الرئاسية في سورية بموعدها

قريب من روحاني لـ “الراي”: الاتفاق النووي لا يُلزمنا التخلي عن الأسد

– الاتفاق هو بمثابة خريطة طريق تنزع فتيل التفجير والتشنج بيننا وبين الغرب وفي المنطقة

-المجموعة الدولية فضلت أبقاء بعض التفاصيل غير معلنة لحين اطلاع شركائهم

-وضعنا جانبا نقاط ألخلاف كحسن نية من المجتمعين الا ان الطريق لا تزال طويلة

– نتعاون في مسألة الانسحاب من افغانستان و محاربة الارهاب في اليمن وسورية والعراق

بروكسيل – من ايليا ج. مغناير:

بدأت مسيرة الالف ميل بين المجموعة الدولية وايران بتوقيع اتفاقيةٍ الأهمّ فيها تخطي الجزء الأكبر من بنود الاختلاف السابقة بين الطرفين فيما يخص الملف النووي دون غيره، والذي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير.

ويأتي بدء تطبيق “الاتفاق النووي” قبل يومين من الموعد المقرر لاجتماع جنيف – مونترو حول سورية والذي سيكشف مدى الخلاف المستفحل بين الغرب وايران بالنسبة الى ملفات الشرق الاوسط المتشعبة وعلى رأسها الملف السوري الذي سيشكل نقطة خلاف حقيقية بين “احباء اليوم”، لتتحول العلاقة بين الطرفين الى علاقة تزاوج بين التعاون والاختلاف.

وقبل ان يجف حبر ورقة الاتفاقية النووية،  بدأت أصوات الغرب تتحدث عن الدور المنتظر ان تلعبه ايران في الملف السوري لتسهيل خروج الرئيس بشار الاسد من السلطة وتسليمها الى حكومة انتقالية، كما يتمنى الغرب وينادي مرتكزاً على مقررات جنيف – 1 التي لم تحظَ في حينه على موافقة روسيا على التفسير الغربي لها، علماً ان موسكو هي الداعم الدولي الاوحد في مجلس الامن للرئيس السوري.

مصدر قريب من الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني شرح لـ “الراي” ان “الجمهورية الاسلامية في ايران لم توقّع في الاتفاق النووي على اي بند يتكلم عن الملف السوري او عن بقاء او مغادرة الرئيس الاسد السلطة. نحن اتفقنا مع الغرب على حقنا بدخول النادي النووي، وتضمّن الاتفاق تفاصيل ما لدينا من قدرة نووية وما هو من صلاحياتنا التي أعطتها الاتفاقيات الدولية للدول المصنّعة والمستخدِمة للطاقة النووية، وكذلك قدمنا للغرب التسهيلات المحقة التي تعطيه الطمأنينة بأن برنامجنا سلمي وليس برنامجاً ذو غاية عسكرية. ولهذا فان الاتفاق هو بمثابة خريطة طريق تنزع فتيل التفجير والتشنج بيننا وبين الغرب وفي المنطقة حولنا، ليعلم العالم ان المخاوف التي نادوا بها على مدى عشرة اعوام ما هي الا مخاوف سياسية بُنيت على قاعدة هشة وان الامور عادت الى نصابها، ويبقى على كل دولة رسم سياستها الخارجية ضمن مصلحتها القومية – الوطنية – العقائدية على مبدأ احترام حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين”.

 وعن تفاصيل ألاتفاق ألنووي كشف ألمصدر ل “الراي”: “أن ما نشر في ألاعلام يمثل جزأ من ألاتفاق لان المجموعة الدولية فضلت أبقاء بعض التفاصيل غير معلنة لحين اطلاع شركائها وحلفائها عليها لاسباب خاصة ولا مانع لدينا بذلك , لكن هذا الاتفاق يمثل بداية بناء جسر الثقة بننا وبين الغرب و قد وقعنا على نقاط التى عليها اجماع ووضعنا جانبا نقاط ألخلاف كحسن نية من المجتمعين الا ان الطريق لا تزال طويلة ومن غير المستبعد ان تكون معرضة لبعض ألانتكاسات يتم التعامل معها في حينها” .

وعن الملف السوري قال المصدر الايراني لـ “الراي”: “ان ايران وسورية لديهما اتفاقية تعاون ودفاع مشتركة، وهذه الاتفاقية وُقّعت من الحكومة السورية. ومن هذا المنطلق تقدم ايران الدعم اللازم لبلدٍ شقيق في المنطقة نلتزم معه ضمن هذه الاتفاقية التي تستطيع حكومة سورية إلغاءها او التمسك بها. وبحسب علمنا فان الحكومة لا تزال تمثل الشعب السوري وإرادته. ورغم ان هناك حرباً قائمة (في سورية) وما زالت الامور غير واضحة، الا اننا في الجمهورية الاسلامية نلتزم بمحاربة الارهاب اينما كان وخصوصاً اننا نتعرض له في شكل مستمر على حدودنا وداخل الجمهورية، ونحن مستعدون لتقديم كل اشكال العون للبلاد المجاورة وبلاد المنطقة وعلى رأسها العراق وسورية لمحاربة الارهاب التكفيري الذي لا يميّز بين الطوائف بل يضرب استقرار الدول وامن المدنيين تحت عنوان التكفير بالمعتقد من دون افساح المجال للتعددية وحرية التفكير”.

وأكد المصدر المسؤول لـ “الراي” ان “ايران مستعدة لبحث ملفات المنطقة مع اي دولة في العالم، الا انها ليست مستعدة للتخلي عن صداقاتها وحلفائها وعن ثوابتها التي تتمسك بها. ومهما وُقّعت اتفاقات مع الغرب، لن يخرج اي ملف في المنطقة عن مساره الطبيعي اللهم الا بالمساعدة حيث نستطيع، مثلاً في مسألة الانسحاب (الاميركي) من افغانستان، التعاون ضد الارهاب في اليمن وسورية والعراق، وهنا يتضح ان قضايا مشتركة نستطيع التداول فيها دون مواربة”.

وأنهى المصدر كلامه لـ “الراي” قائلاً: “ايران سواء كانت حاضرة ام لا في جنيف -2 الخاص بسورية، لن تغيّر موقفها من الرئيس بشار الاسد ومن العزم على محاربة الارهاب الذي يصيب المنطقة. نحن نستطيع ان نمثل عاملاً مساعِداً لتسهيل عملية السلام في سورية وإحقاق العملية الديموقراطية للوصول الى انتخابات رئاسية يحدد الشعب السوري من خلالها مصيره بنفسه، الا اننا نرى صعوبة في تحقيق هذا الهدف بالموعد المطلوب نظراً الى تشابك المعارك واشتداد التطرف الآتي من الغرب والمنطقة والذي اسس دولة صغيرة ضمن الدولة، وايضاً نظراً للعدد الهائل من المهجرين. ومن هذا المنطلق ننصح المجموعة الدولية بمدّ اليد للتعاون مع النظام الحالي ليتسنى للشعب السوري قول كلمته في ظروف سلمية طبيعية، بعيداً عن دويّ المدافع ولعلعة الرصاص”.