Bullet points:
1. The unofficial Parliamentary election results show Nouri Al-Maliki 92 seats (without the additional seats); Sayyed Ammar al-hakim 39 seats (20 previously); Sayyed Moqtada al-Sadr 31(40 previously) seats.
2. The lack of support of religious Marjaiya in Najaf did not affect Al-Maliki showing its minor political influence.
3. Saudi Arabi wouldn’t mind supporting Michel Aoun as President is Iran supports another PM in Iraq rather than Al-Maliki.
4. Saudi Arabia is willing to regain more contacts ad higher level with Iran as long as the Islamic Republic contributes in solving regional hot dossiers. The first contribution of both Iran and Saudi Arabia manifested itself in Homs with a positive outcome.
5. Iran is not interested in the identity of the new Lebanese President, aware that his election can only be done with the consensus of both March14 and March8.
6. With President Jalal Talibani unfit to hold his position for medical reason, the real negotiation would be concentrated not around the identity of the new Iraqi Prime Minister but the identity of the President.
7. Many Shia, Sunni and Kurdish MPs are willing to join Dawlat-al-Qanun coalition countering Masoud Barazani, making his support or lack of support to Al-Maliki irrelevant.
8. A Sunni President can be the solution to bring together Iran and Saudi Arabia on Iraq, Syria, yemen, Lebanon and Bahrain. Iran is willing to lower the tension with Saudi Arabia and working on it.
رئيس الوزراء العراقي الحالي يُمسِك بخيوط اللعبة في “بلاد ما بين النهرين”
ميشال عون يدفع ثمن نوري المالكي?
كتب – ايليا ج. مغناير:
حصلت “الراي” على نتائج أولية للإنتخابات النيابية العراقية والتي ظهر فيها رئيس الوزراء نوري المالكي متفوقاً على جميع خصومه وأصدقائه بفارق أكبر من الانتخابات الماضية.
وتقول المصادر المواكبة للنتائج ان المالكي حصل على 92 مقعداً من حيث المبدأ ما عدا المقاعد الإضافية التي من الطبيعي ان يحصل على حصة منها ليصل الى 4 – 5 مقاعد اضافية ويكون صاحب الحظ الأوفر ليصبح رئيس الوزراء المقبل للعراق.
وكذلك حصلت “الراي” على نتائج “كتلة المواطن” للسيد عمار الحكيم التي نال بموجبها 39 مقعداً من إجمالي المقاعد ما عدا المقاعد الاضافية المحتملة مقابل 31 مقعداً لـ “كتلة الاحرار” التابعة للسيد مقتدى الصدر.
وبهذا يكون المالكي حصل، كما قالت “الراي” في عدد سابق، على الأكثرية، وعزز الحكيم حصته التي كانت سابقاً 20 مقعداً وحصل السيد مقتدى على عدد أقل من المقاعد النيابية التي كانت من حصته (40) تماماً كما توقعت “الراي”.
ومع ان هذه الحصص هي للمقاعد النيابية لأكبر التكتلات النيابية – ما عدا الأكراد للسيد مسعود البرزاني – فإن مقعد رئيس الوزراء اصبح حكماً من حصة المالكي، وليس هذا فقط اذ من المتوقع ان يبني اكبر تحالف يستطيع من خلاله اختيار حلفائه بدل ان يرضخ لإبتزاز الكتل المتعددة كما حصل في الانتخابات الماضية قبل 4 أعوام.
ومن اللافت ان المرجعية العليا في النجف الأشرف كانت وقفت ضد اعادة انتخاب المالكي عبر الايحاء للناس بضرورة التغيير، كما خرج البعض لدعم المجلس الأعلى الممثل بالسيد عمار الحكيم علناً، الا ان هذا يدلّ على مدى عدم تأثير هذا الموقف بشكل جذري على الناس او آرائهم الانتخابية بدليل النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
الا ان اعادة انتخاب نوري المالكي ستضع الموقف الخليجي في موضع اعادة النظر بالعلاقة مع العراق وبملفات اخرى في دول المنطقة. ففي لبنان مثلاً تتحدث اصوات مواكبة للانتخابات الرئاسية اللبنانية عن “ان المملكة العربية السعودية لن تقف امام خيار العماد ميشال عون وهي لم ترفض لغاية اليوم ترشحه وكذلك لم تؤكده في نفس الوقت، بل بقيت الوعود ايجابية دون ان تكون ضامنة. وكذلك حصل تطور ثاني ايجابي من المملكة العربية السعودية من خلال أتصالات غير معلنة لتسهيل خروج المعارضة السورية من حمص والحفاظ على حياة المقاتلين ومغادرتهم الى خارج حمص القديمة، كل هذا والمملكة ترغب بتقارب اكثر مع ايران اذا استخدمت نفوذها وعطلت انتخاب نوري المالكي كرئيس وزراء مقبل للعراق”.
الا ان هذه المصادر اكدت ان “ايران لن تفاوض على موقع المالكي مقابل اي شيء آخر وهي غير مهتمة بمَن يجلس على كرسي الرئاسة في لبنان ما دام حلفاؤها الأساسيون يعلمون ما يناسبهم وما يتناسب مع إحتياجاتهم السياسية بالتوافق مع الفريق الآخر الذي يملك نصف القرار وبالتالي فإن الرئاسة اللبنانية لا تُحل الا بتوافق جميع الفرقاء اللبنانيين، اما في العراق فإن المكوّن السياسي الرابح لديه الوقت الدستوري لانشاء التحالفات السياسية المطلوبة والإطار السياسي الذي يمثل حكومة غالبية سياسية من السنة والشيعة والأكراد، كلٌّ حسب تمثيله النيابي، وبالتالي فلا مجال للمقارنة او المبادلة او التفاوض في هذا الامر”.
ومن هنا فان فوز المالكي في “بلاد ما بين النهرين” وإمساكه بخيوط اللعبة السياسية على النحو الذي يُغضِب المملكة العربية السعودية سيرتدّ سلباً على حظوظ عون في ضوء التشدّد المرتقب للرياض في وجه حلفاء ايران في لبنان.
وعن العراق، تقول المصادر ان “هناك مكونات كردية وسنية وكذلك شيعية مختلفة مستعدة للإنضمام الى فريق كتلة “دولة القانون”، والكلام الحقيقي هو حول مَن سيكون الرئيس المقبل وليس رئيس الوزراء، وهل سيكون منصباً للأكراد ام للسنّة؟
وتشرح المصادر ان “مقعد رئاسة الجمهورية ليس حكراً على طائفة او عرق، فمن المحتمل جداً ان يكون نصيبه للسنّة وليس للأكراد ولا سيما ان الرئيس جلال طالباني لم يعد يستطيع الترشح للمنصب بسبب وضعه الصحي، ولهذا فإن القرار يتوقف على عدد المقاعد النيابية والكتل التي يستطيع الأكراد الحصول عليها ضمن تكتل واحد او ان يستطيع تكتل تقوده “دولة القانون” تغليب السنّة على الاكراد مما ينفي الحاجة الى تحالف مع البرزاني، وبهذا يصبح الطريق لرئاسة الجمهورية معبداً من جديد للسنّة وليس للأكراد”.
You must be logged in to post a comment.